بكارگيري نيروهاي مرد در مدارس دخترانه دوره هاي ابتدائي راهنمائي متوسطه و پيش دانشگاهي در شهر تهران ممنوع اعلام شد. به گزارش واحد مركزي خبر سازمان آموزش وپرورش شهر تهران با صدور بخشنامه اي بكارگيري معلمان مرد در مدارس دخترانه دولتي غيرانتفاعي شاهد و نمونه دولتي در همه دوره هاي تحصيلي را در هر شرايطي ممنوع اعلام كرد. براساس اين بخشنامه همچنين بكارگيري نيروهاي زن در مدارس پسرانه در دوره هاي راهنمائي متوسطه و پيش دانشگاهي نيز ممنوع و استفاده از اين نيروها در دوره ابتدائي و مدارس روستايي نيز تابع ضوابط ويژه است . اين بخشنامه بكارگيري نيروهاي مرد در دوره پيش دانشگاهي دخترانه را براي تدريس برنامه هاي رسمي ممنوع دانسته و افزوده است استفاده از نيروهاي مرد فقط در فعاليت هاي فوق برنامه و منوط به متاهل بودن دبير مرد داشتن 35 سال سن به بالا و بهره مندي از سابقه و تخصص در رشته موردنظر براي سال تحصيلي جديد بلامانع است . اين بخشنامه مي افزايد : شرط ديگر استفاده از نيروهاي مرد در فعاليتهاي فوق برنامه در دوره پيش دانشگاهي دخترانه اعلام نظر مستدل و مكتوب مديران اين مراكز درباره علل استفاده نكردن از نيروهاي زن و علل نياز به جذب نيروهاي مرد به مديريت مناطق است

 آفتاب: «شیرزاد عبداللهی» کارشناس آموزش و پرورش در ارزیابی عملکرد دولت نهم در حوزه آموزش و پرورش می‌گوید: شاید خوشبینانه‌ترین ارزیابی از دوره دو ساله مدیریت محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش صرفنظر از شعارها و خودستایی‌ها و سیاه‌نمایی گذشته و ارائه اطلاعات و آمار مخدوش در مورد حقوق و مزایای معلمان و بودجه جاری وزارتخانه، این است که کارها در بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور با 1/1 میلیون پرسنل و بیش از 14 میلیون دانش‌آموز همچنان بر مدار روزمرگی سیر کرده است. این کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: نکته‌ای که در حافظه معلمان ثبت شده و هرگز آن را فراموش نخواهند کرد،‌ چرخش مجموعه دولت در خصوص شعارهای معیشتی و رفاهی بود. دولتی که با شعار آب و نان مردم بر سر کار آمده بود، در زمستان 85، علنا مانع تصویب نهایی و اجرایی لایحه مدیریت خدمات کشوری شد، تنها با این بهانه که دولت قادر به تامین اعتبار لازم برای ترمیم حقوق معلمان و بازنشستگان نیست. عبداللهی تاکید کرد: موضع‌گیری دولت در مقابل لایحه‌ای که معلمان از سال‌ها پیش به آن دل بسته بودند، باعث رنجش معلمان شد. اعتراضات صنفی معلمان در دوره فرشیدی به لحاظ فراگیر بودن بی‌سابقه بود. همچنان که آمار دستگیری‌ها و نوع مجازات‌ها و گستردگی آن نیز در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود. به گفته وی، تبعات اعتراضات صنفی هنوز هم دامنگیر تعداد زیادی از فعالان صنفی و معلمان معمولی است. در ماه‌های اخیر احکام تنبیهی شدیدی علیه معلمان صادر شده است. علاوه بر اقداماتی که از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد، عمده مجازات‌های اعمال شده از سوی ارگان‌های اداری وزارت آموزش و پرورش بوده است. عبداللهی افزود: هیات‌های تخلفات اداری تاکنون برای حدود 30 تن از معلمان احکامی نظیر اخراج، تغییر محل جغرافیایی خدمت (تبعید)، بازنشستگی پیش از موعد با کسر حقوق و ... صادر کرده‌اند. وی تصریح کرد: به حکم وزیر آموزش و پرورش ده‌ها تن از معلمان منتظر خدمت شده و از حقوق و مزایای عادی شغل خود نیز محروم شده‌اند. مجازات‌ها، تضییقات، بی‌اعتنایی به مطالبات صنفی، فشار بر تشکل‌ها و تلاش برای انحلال آنها، در 25 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. عبداللی گفت: وزیر آموزش و پرورش چند ماه پیش گفته بود: «در این یکسال و نیم به اندازه 16 سال گذشته کار شده است.» او به همین دلیل به خود مدال لیاقت داد و گفت: من موفق‌ترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب هستم. فهم این که هنگام بیان چنین گزاره‌هایی در ذهن دولتمردانی مانند فرشیدی چه می‌گذرد، آسان نیست. وی افزود: آمار و ارقام که در شرایط عادی، موجودیتی مستقل از ذهن دارند و کارشناسان براساس آنها تحلیل خود از وضع موجود را ارائه می‌دهند، تبدیل به ابزاری پیش پا افتاده و سیال برای اثبات کارآمدی مدیران جدید شده‌اند. حتی آمار تعداد مدارس، تعداد دانش‌آموزان، تعداد معلمان، میزان بودجه سالانه، میانگین حقوق معلمان، برحسب این که مقامات چه استفاده‌ای از آنها می‌کنند، کم و زیاد می‌شوند. این کارشناس آموزش و پرورش اظهار داشت: در ایران، مسئولان اجرایی و مدیران که برای انجام وظایف معینی منصوب می‌شوند معمولا گرفتار این توهم‌اند که گویا دارای رسالتی فراتر از قانون و عرف هستند و با پیش‌داوری وارد عرصه مدیریت می‌شوند. به همین دلیل کسانی را که با ذهنیات آنها سازگاری کامل ندارند به عنوان افراد منحرف از کار برکنار می‌کنند و فارغ از چهارچوب برنامه‌ها وسیاست‌های مدون، دنبال فلسفه بافی و تدوین خط‌مشی‌های اساسی و اموری می‌روند که ارتباطی با وظایف قانونی آنها ندارد. عبداللهی در ادامه گفت: محمود فرشیدی در جمع کارکنان روابط عمومی وزارتخانه و خبرنگاران رسانه‌ها به مناسبت روز خبرنگار دو رسالت عمده روابط عمومی را مهندسی افکار عمومی در مورد آموزش و پرورش و مهندسی افکار معلمان دانست. در حالی که مهندسی فکر که در قرن بیستم توسط حکومت‌های کمونیستی و فاشیستی ابداع و در مقیاس عظیم آزموده شد، با طبیعت انسان ناسازگار است و اصولا در عصر انفجار اطلاعات از لحاظ تکنیکی غیرممکن شده است. وی افزود: اگر آقای فرشیدی و همکاران او به تجارب 25 سال اخیر آموزش و پرورش توجه می‌کردند، بیهوده دم از مهندسی فکر نمی‌زدند. گزینش‌های سخت‌گیرانه درباره ورودی‌های این وزارتخانه، فضاهای بسته مراکز تربیت معلم، تاسیس امور تربیتی و کنترل رفتار معلمان در مدرسه، هرگز نتوانست فضای فکر یکدستی در مدارس و ادارات ایجاد کند. امروزه گرایش سیاسی معلمان نیز مثل همه اقشار جامعه متنوع و متفاوت است. به گفته وی، شبح مدیران سابق و سیاست‌های سابق بر فراز سر مدیران جدید در پرواز است. برخورد مدیران جدید با گذشته برخوردی انقلابی است. نه تنها مدیران سابق در سطوح و رده‌‌های مختلف کنار گذاشته شدند، بلکه دائما سیاست‌های گذشته نفی می‌شود و مورد انتقاد قرار می‌گیرد. ماشین حذف با سرعت و شتاب در حال حرکت بوده و تعلق به گذشته مهم‌ترین دلیل حذف و برکناری بسیاری از مدیران بوده است.

 دبير هيات عالي نظارت بر تخلفات اداري قوه قضاييه گفت: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با يک مورد کمترين و وزارت آموزش و پرورش با ‌‌٣ هزار و ‌‌٦٨٥ مورد، بيشترين تخلفات اداري را در سال گذشته داشته‌اند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ‌(ايسنا)- منطقه خراسان، محمدرضا طاهريان در همايش سراسري هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته در مشهد با بيان اين مطلب كه در اين آمار فراواني کارکنان نيز سهم بسزايي دارد، افزود: در سال ‌‌٨٥ در مجموع ‌‌١٦ هزار و ‌‌٩٤١ مورد تخلف اداري در کشور گزارش شده است. طاهريان عنوان کرد: طبق آمار مذکور وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشکي يك هزار و ‌‌٩١٥ مورد، قوه قضاييه يك هزار و ‌‌١١٠ مورد، سازمان ثبت اسناد ‌‌٤٣٨ مورد، مجلس شوراي اسلامي ‌‌٢١ مورد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ‌‌٢٦ مورد، بنياد مستضعفان و جانبازان ‌‌٢٠ مورد، سازمان اوقات و امور خيريه ‌‌٢٠ مورد، وزارت امور خارجه ‌‌٩ مورد و وزارت تعاون ‌‌١٩ مورد تخلف اداري داشته‌اند. وي يادآور شد: جهاد دانشگاهي کشور در سال گذشته ‌‌١١ مورد تخلف اداري با شاخص فراواني ‌‌٥٩/٠ درصد، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ‌‌٧ مورد، سازمان قضاي نيروهاي مسلح ‌‌١٥ مورد، وزارت رفاه و تامين اجتماعي ‌‌١٣ مورد، سازمان انرژي اتمي ايران ‌‌٦ مورد و ديوان محاسبات کشور ‌‌٥ مورد گزارش تخلفات اداري کارکنان داشته‌اند. وي، آراي صادر شده تخلفات اداري گزارش شده کارکنان دولت در سال ‌‌٨٥ را ‌‌١٤ هزار و ‌‌٥٩ مورد اعلام کرد. دبير هيات عالي نظارت بر تخلفات اداري، بيشترين آمار تخلفات را مربوط به غيبت‌هاي غيرموجه، تاخير در ورود و تعجيل در خروج از محل کار عنوان کرد و گفت: از ميزان شاخص ‌‌٣٦/١ درصد تخلفات مجموع کارمندان، ‌٧٣/٠ درصد تخلفات مربوطه به غيبت‌هاي غيرموجه، اعمال و رفتار خلاف قوانين، کم‌کاري، سهل‌انگاري و نقض قوانين است