روزنامه اعتماد ملی شيرزاد عبداللهي سرمايه چند صد ميلياردي، بيثباتي در مديريت، مديران غيرمتخصص، فقدان نظارت اعضا و نبود ضوابط و مقررات شفاف براي انجام معاملات، صندوق ذخيره فرهنگيان را به هدفي آسان براي كارچاقكنها، دلالان حرفهاي و رانتخواران و زمينخواران تبديل كرده است؛ رانتخواراني كه كارشان در اداره يا ارگاني به بنبست خورده يا در جستوجوي نقدينگي بيدر و پيكرند با استفاده از واسطههاي موجه روانه خيابان نفت جنوبي ميشوند تا گره از كار فروبسته خود بگشايند.
صندوق ذخيره فرهنگيان قرارداد احداث يكهزار واحد مسكوني در محله سروستان (سي8) از برزن 3 شهر جديد پولادشهر اصفهان را اعلام و از فرهنگيان دعوت كرده كه در اين پروژه ثبتنام كنند. شرايط ثبتنام جذاب است: متري 295000 تومان البته عليالحساب! در اطلاعيهاي كه تحت عنوان فراخوان ويژه فرهنگيان منتشر شده، اين پروژه <در راستاي تحقق اهداف دولت خدمتگزار و عدالتخواه و اجرايي نمودن تفاهمنامههاي وزراي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي> معرفي شده است. جالب اينكه در تبليغات پروژه هيچ اشارهاي به نام و سرمايه صندوق ذخيره فرهنگيان نشده است و تلاش بر اين است كه آن را به دروغ يك پروژه رفاهي دولتي معرفي كنند. در اين اطلاعيه يك كتمان حقيقت وجود دارد و يك دروغ آشكار؛ به راستي دليل اين عدم شفافيت چيست؟ در صندوق ذخيره فرهنگيان چه ميگذرد؟ چرا نمايندگان مجلس كه در دولت قبلي مسائل صندوق را با جديت دنبال ميكردند حالا سكوت كردهاند؟ آنچه كه در خصوص پروژه پولادشهر اعلام شده تنها بخشي كوچك و آرايششده از واقعيتي است كه با دقت از چشم سهامداران صندوق پنهان نگه داشته ميشود.
به كام واسطهها
داستان از اين قرار است كه شركت ساختماني(ر) به نمايندگي آقاي م. كه در اين نوشتار آن را تنها شركت واسطه ميناميم در سال 83 با شركت عمران شهر جديد پولادشهر (وزارت مسكن) قرارداد مشاركتي منعقد كرد. به موجب آن، قطعه زميني به مساحت 18 هكتار در شهر جديد پولادشهر به شريك واگذار شد تا در آن 1284 واحد مسكوني به متراژ 141000متر مربع احداث كند. در اين قرارداد، آورده شركت عمران پولادشهر زمين دولتي به متراژ ذكر شده و آورده شريك 14 ميليارد و800 ميليون تومان پيشبيني شده بود. مطابق مدل اينگونه قراردادها شريك اين مبلغ كه همان بهاي زمين است را پرداخت نكرد وبه جاي آن قرار شد كه پس از تكميل پروژه، 16 در صد از واحدهاي ساخته شده به وزارت مسكن(شركت عمران پولادشهر) واگذار شده و 84 درصد واحدها طبق ضوابط وزارت مسكن به افراد بدون مسكن فروخته شود. به اين ترتيب اين شركت 18 هكتار زمين را بدون پرداخت يك ريال در اختيار گرفت. هدف از ارائه اينگونه تسهيلات، توليد مسكن ارزانقيمت براي مردم بود. در اين قرارداد شريك موظف به اجراي صددرصد قرارداد طبق زمانبندي مشخص 48 ماهه بود. تاخير و توقف غيرمجاز نبايد از يك چهارم اين زمان (يك سال) تجاوز ميكرد و در صورت تخلف شريك، وزارت مسكن بايد از شريك خلع يد كرده و راسا اجراي پروژه را عهدهدار شده و يا شريك ديگري انتخاب ميكرد. شركت واسط پس از تاخيري 3 ساله و تخلف آشكار از مفاد قرارداد، از طريق رابطهاي موجه سراغ صندوق ذخيره فرهنگيان آمد و قراردادي را كه قانونا لغو شده به شركت تامين مسكن فرهنگيان كه از شركتهاي زيرمجموعه صندوق است واگذار نمود و در واقع چند برگ كاغذ باطله را به بهاي گزافي فروخت. به دليل اينكه شركت حق واگذاري پروژه را ندارد، به طور صوري در قالب پيش فروش هزار واحد مسكوني توافق گرديده است. دقت در بندهاي قرارداد به روشني مويد فروش امتياز است و نه پيشخريد مسكن. قرار است شركت تامين مسكن صندوق، خود مديريت پروژه را به عهده گرفته و اجراي آن را به پيمانكاران دست دوم از جمله همان شركت واسطه محول كند. نكته جالب اينكه مبلغ 14ميليارد تومان آورده شريك در قرارداد سال 83، توسط شركت واسط به بيش از 42 ميليارد تومان به صندوق فروخته شده است و به گفته افراد مطلع شركت واسطه بدون اينكه يك ريال پرداخت كند و يا كلنگي به زمين بزند با محاسبه و كسر تورم، از قبل اين قرارداد به رانتي در حدود 10 ميليارد تومان دست يافته است. ممكن است صندوق چنين فرضيهاي را رد و ادعا كند كه شركت واسط در پي سود نبوده و به خاطر كمك به فرهنگيان عزيز فداكاري كرده است. اما اين سوال بدون پاسخ ميماند كه چرا صندوق به جاي خريد از واسطه مستقيما از سازمان مسكن و شركت عمران خريد نكرده و معامله با واسطه چه مزيتي داشته است؟ در محافل خصوصيتر، در توجيه اين عمل، ادعا شده كه اين مبلغ را در امور خيري مانند انتخابات هزينهخواهند كرد.
تفاهمنامهاي كه از ياد رفت
در اطلاعيه، اين پروژه اقدامي در جهت اجرايي نمودن تفاهمنامههاي وزيران آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي قلمداد شده است. در حالي كه آنچه مديران صندوق طبق قرارداد انجام دادهاند پيش خريد 1000 واحد آپارتمان و در واقع خريد يك امتياز سوخته از يك شركت واسطه سهامي خاص است و ربطي به توافقنامه دو وزير در خصوص مسكن ندارد. دليل اين دوگانگي در حرف و عمل چيست؟ آيا قصد اين بوده كه كيفيت معامله از چشم اعضاي صندوق پنهان بماند؟ آيا هيات امنا در جريان انجام چنين معاملاتي قرار گرفتهاند؟ آنها كه نقش مجمع عمومي را دارند چگونه به انعقاد اينگونه قراردادها رضايت دادهاند. اگر هدف خانهدار كردن معلمان است چرا مسوولان صندوق يا رفاه و تعاون مستقيما به وزارت مسكن نرفته و قرارداد دست اول طبق تفاهمنامه فيمابين وزرا نبستهاند؟حضور شركت واسطه در اينجا چه توجيهي دارد جز اينكه در اين ميان حداقل 10 ميليارد تومان از پول ذخيره فرهنگيان به جيب واسطه رفته است؟ وزارت مسكن بايد بر اساس مواد قرارداد، به دليل تاخير شريك در شروع پروژه در سال 84 از شركت واسطه خلع يد ميكرد. دليل مسامحه چه بوده است، درحالي كه واگذاري پروژه به غير از سوي شريك طبق قرارداد ممنوع است به چه دليل شركت عمران پولادشهر و وزارت مسكن چشم خود را در مقابل تخلف يك شركت واسطه بستهاند و در مقابل رانتخواري آشكارا سكوت كردهاند؟ عادلانه اين بود كه از آن شركت واسطه به دليل تخلف از قرارداد، خلع يد ميكرد و قرارداد با همان شرايط به صندوق ذخيره معلمان واگذار ميشد. مديرعامل شركت عمران پولادشهر تازه سر فرهنگيان منت گذاشته و طي نامهاي دليل موافقت خود را با اين معامله صوري كه در واقع فروش امتياز است، مساعدت به جامعه فرهنگيان در امر خانهدار شدن اعلام كرده است. آيا واقعا راه بهتري براي مساعدت وجود نداشت و بهتر نبود بدون واسطه به جامعه فرهنگيان زمين واگذار ميكردند؟ مديران صندوق با چه توجيهي به اين رانتخواري رضا دادهاند؟ آيا اين بخشش از سرمايه و اندوخته معلمان توجيه قانوني و اخلاقي دارد؟
صندوقي بدون آييننامه معاملات
صندوق ذخيره آييننامه معاملات ندارد. رعايت تشريفات معاملات مانند مناقصه در خريد و مزايده در فروش براي صندوق الزامي نيست. سقف ريالي معاملاتي كه توسط تصميمهاي عادي هياتمديره انجام ميشود معين نشده است. ظاهرا در اين موارد دست مديران كاملا باز است و معاملات چندين ميلياردي صرفا با تشكيل جلسات محدود و بررسيهاي سطحي و تصميمهاي فردي و دخالت افراد غيرذيربط و با نفوذ صورت ميگيرد و همين امر افراد فرصتطلب را به طمع مياندازد كه پشت تابلوي صندوق و به نام معلمان منافع خود را تامين كنند، به اين ترتيب زمينه مناسبي براي بروز فساد در اطراف صندوق شكل ميگيرد. نمونه انجام چنين معاملاتي در گذشته مشاركت صندوق در خريد زمين مسالهدار برجهاي دوقلوي خيابان ايرانزمين شهرك غرب، در دوره مديريت [ع] و در زمان حال پروژه پولادشهر و زمين پرمساله شمال زندان قصر تحت عنوان پروژه تجاري خيابان معلم است كه داستان آن هيجانانگيزتر از قضيه پولادشهر است.
غريبههاي آشنا
اعضاي صندوق نهتنها هيچ نقشي در تصميمگيريها ندارند بلكه اصلا از كم و كيف معاملات 40 تا 200 ميلياردياي كه اين روزها انجام ميگيرد اطلاعي ندارند و مديران صندوق مثل پروژه پولادشهر حتي اطلاعات اوليه را هم از معلمان دريغ ميدارند. به عنوان نمونه در اطلاعيه پروژه پولادشهر نامي از طرفين معامله و چگونگي انجام آن نيامده است وكارها با چراغ خاموش و اطلاعات بعضا غلط پيش ميرود. هيات امناي صندوق متشكل از وزير و برخي معاونان وزارت و چند اقتصاددان كه نقش مجمع عمومي را ايفا ميكنند معمولا به دليل مشغله كاري و روشهاي مديريتي غيرسيستماتيك جايگاهي تشريفاتي در تصميمگيريها دارند. زيانهاي چندميلياردي صندوق در چنين معاملاتي هم به دليل تورم در بخش مسكن بعد از مدت كوتاهي خنثي ميشود و مديران ميتوانند حتي به اين معاملات افتخار كنند. در چنين فضايي معاملات چند 10 ميلياردي با چند گفتوگوي تلفني و دخالت واسطههايي كه هميشه حضور دارند بدون دغدغه امضا ميشوند. نقدينگي صندوق و روشهاي انجام معاملات بوي كبابي است كه اشتهاي خيليها را تحريك ميكند و معلمان غريبههاي آشنايي هستند كه نامشان فقط به درد تبليغات ميخورد
فرشيدي و تحول بنيادي در تعليم و تربيت - [شيرزاد عبداللهي] اين روزها مسوولان آموزش و پرورش از وزير تا مديركلها همگي از ضرورت تحول در اين وزارتخانه سخن ميگويند. همه جا بحث تحول است. حتي در ساختمان شماره 3 آموزش و پرورش واقع در خيابان جمهوري، ستادي براي اجرايي كردن تحول تشكيل شده است. بهرام محمديان دبيركل شورايعالي آموزش و پرورش با حفظ سمت، از طرف وزير به عنوان رئيس ستاد تحول بنيادي در آن وزارت منصوب شده و او نيز مسووليت اجرايي اين كار را به جعفر درونه رئيس سابق سازمان شهر تهران سپرده است. اما در اينكه چنين اقداماتي منجر به تحول در اين وزارت شود ترديدهاي بسيار وجود دارد. محمود فرشيدي در جلسه گردهمايي معاونان آموزش و پرورش عمومي سازمانهاي آموزش و پرورش سراسر كشور، با اشاره به طرح تحول بنيادين در آموزش و پرورش تاكيد كرد: <بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون اگرچه برخي اصلاحات ساختاري در آموزش و پرورش صورت گرفته بود اما هيچ اقدامي در تحول بنيادين نظام آموزشي كشور انجام نشده بود.> وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: <سايه اجرا نبايد بر تحول بنيادين آموزش و پرورش سنگيني كند و مجريان نبايد مشكلات روزمره خود را به حركت آرماني تحول بنيادين تنها براي حل شتابزده و سادهانگارانه مسائل كوچك تحميل كنند.> فرشيدي اذعان كرد: <تحول بنيادين در آموزش و پرورش بايد لابهلاي پيچ و خمهاي نظام اداري و بروكراسي كشور تحقق يابد كه در اين راستا آموزش و پرورش براي احقاق حقوق خود و تحول بنيادين نظام آموزشي كشور از هيچكس تظلمخواهي نخواهد كرد.> وزير آموزش و پرورش چند روز پيش نيز گفت: <تحولاتي كه در سيستم آموزش و پرورش كشور بايد انجام بگيرد در حد دادن امكاناتي مانند كامپيوتر و... به مدارس محدود نميشود. ما بايد به سمت يك دگرگوني در نظام آموزش و پرورش حركت كنيم.> خبرگزاري مهر براي اين سخنان وزير تيتر انقلاب فرهنگي را انتخاب كرده بود. در همين حال دبيركل شورايعالي آموزش وپرورش اخيرا از تدوين ويراست نخست الگوي مهندسي و چرايي تحول در آموزش و پرورش خبر داد. از سوي ديگر فرشيدي همچنان بر تدوين فلسفه تعليم و تربيت تاكيد دارد. در حالي كه از تريبونهاي وزارتخانه چنين سخنان مبهم و نامفهومي درباره تحول شنيده ميشود، غلامحسين حيدري، قائممقام وزير، تصوير روشني از انقلاب فرهنگي و تحول اساسي و بنيادي در تعليم و تربيت را طي نامهاي خطاب به فرشيدي طرح كرده است: <اكثريت معلمان موجود بر اساس مكتب سكولاريسم تربيت شدهاند و بر حسب مكتب مذكور متعلمان را آموزش ميدهند. آموزش و پرورش موجود بر پايههاي مكتب استعماري سكولاريسم بنا گرديده و در جهت منافع مستكبران طراحي شده است.> از جمله راهكارهاي او سختگيري در گزينش معلمان، طولاني كردن ساعت تدريس، كاهش تعطيلات تابستاني و تغيير ساعت كار مدارس از بام تا شام، اعلام زمان درس با اذان، انتخاب مكان مسجد براي تعليم و تغيير كتابهاي درسي توسط مولفان جديد و عنايت خاص به رهنمودهاي آيات جواديآملي و مصباحيزدي در كنار رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري است. نكته اين است كه حيدري نظرات خود را طي نامهاي رسمي خطاب به مقام وزارت نگاشته و از مقام وزارت خواسته است كه اين طرح در شوراي معاونان با حضور وزير مورد بررسي قرار گيرد و وزير نيز با همدلي آن را به معاونان خود ارجاع داده است. آيا چنين مباحثي در شوراي معاونان وزارتخانه به كرات مطرح نشده است؟ چرا به جاي اظهارات مبهم درباره تحول، صورتجلسه اين مذاكرات منتشر نميشود؟ اين طرح كل نظام آموزشي كشور را مورد ترديد جدي قرار ميدهد و نهتنها تلاشهاي صد ساله معلمان ايراني را در برپايي اين بناي عظيم زير سوال ميبرد بلكه بر تلاش 30 ساله نظام جمهوري اسلامي و همه دولتهاي گذشته براي اصلاح سيستم آموزشي خط بطلان ميكشد. آيا چنين اظهاراتي برچه مبناي قانوني قرار دارد؟ ارگانها و نهادهايي كه كوچكترين رفتار و گفتار معلمان را با چشمان عقابآساي خود رصد ميكنند چرا از اين مقام عاليرتبه توضيح نميخواهند؟ چرا وزير آموزش و پرورش از اين توهين آشكار به يك ميليون معلم برآشفته نشده و پرونده نويسنده نامه را به هيات تخلفات اداري ارجاع نكرده است؟ چنين مباحثي زاييده تخيل يك جوان جوياي نام نيست بلكه تراوشات قلم پيرمردي است كه سالهاي پاياني هشتمين دهه زندگي خود را ميگذراند و توقع اين است كه سنجيده و منطقي سخن بگويد. آقاي حيدري براساس كدام توجيه شرعي و اخلاقي در دستگاهي كار ميكند كه سكولار است و براي خدمت به استكبار طراحي شده؟ آيا دريافت حقوق از چنين دستگاهي براي كسي كه خود را شيفته مكتب امام صادق(ع) ميداند وجه شرعي دارد؟ آيا اگر مجموعهاي كه امروز در راس آموزش و پرورش نشستهاند چنين نگاهي به دستگاه و معلمان و متعلمان داشته باشند، ادامه مسووليت آنها به لحاظ شرعي و انساني و اخلاقي موجه است؟ 10 روز از تسليم و ثبت شكايت من عليه غلامحسين حيدري به دليل توهين به جامعه معلمان كه من نيز عضوي از آن هستم، گذشت؛ آقاي مديركل دفتر هماهنگي هياتهاي تخلفات اداري وعده رسيدگي داد و گفت براي هياتها معاون وزير فرقي با معلمان ساده ندارد. آيا عدالت بدون تبعيض در آموزش و پرورش اجرا خواهد شد؟ منبع : اعتماد ملی
سيدمحمد خاتمي گفت: بخشهاي آموزش و پرورش اصيلتر، موثرتر و نجيبتر از بخشهاي ديگر جامعه ما هستند و به تبع آن اشتباهاتشان هم كمتر است؛ اما متاسفانه گاهي برخوردهايي ميشود كه متناسب با وضع اين قشر نيست و بايد از بابت اجحافي كه به معلمان ميشود، اظهار تاسف كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجتالاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي كه در جمع اعضاي كميسيون فرهنگيان ستاد مركزي ائتلاف اصلاحطلبان سخن ميگفت با اشاره به اين كه آموزش و پرورش از مشكلي سابقهدار رنج ميبرد، اظهار داشت: اين مشكل هم به لحاظ ساختار و وضعيت آموزشي و پرورش در كشور ماست و هم به خاطر برخي سليقهها و گرايشهايي كه در جامعه ما وجود دارد. رييس بنياد باران در ادامه با اشاره به مشكلات موجود بر سر راه بودجه فرهنگي در كشور گفت: مشكل بزرگي كه همواره مطرح ميشود ولي راه حلي براي آن ارائه نميشود، نسبتي است كه ميان بودجه جاري و عمراني وجود دارد. هميشه بودجه عمراني در كشور ما خيلي كمتر از بودجه جاري بوده است و اين عدم تعادل با توجه به اين كه به هر حال جامعه به لحاظ توليد و ماليات مشكل دارد، هميشه يك نوع سختگيري نسبت به بودجه جاري را به وجود آورده است و در اين مسير متاسفانه اولين قرباني آموزش و پرورش است؛ چون بزرگترين بخش بودجه جاري متعلق به اين بخش است؛ هم به لحاظ امكاناتي كه بايستي به دانشآموزان داده شود و هم تعداد زيادي حقوقبگير در اين سيستم وجود دارند؛ به همين دليل اين مشكل همواره وجود داشته است. سيدمحمد خاتمي با اشاره به نحوه هزينه از حساب ذخيره ارزي در دوران اصلاحات گفت: وقتي حساب ذخيره ارزي به وجود آمد همه دوستان ميدانند كه من چقدر روي خرج كردن از اين حساب حساسيت داشتم و مراقب بودم كه حساب ذخيره از مسير خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههاي جاري هزينه نشود و معتقد بوديم كه بايد از سهم صندوق بخش خصوصي تقويت شود تا بتواند پشتوانه توليد كشور باشد؛ چرا كه با تقويت اين بخش بسياري از مشكلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولي وقتي مواردي مطرح شد كه معوقههاي فرهنگيان از اين صندوق پرداخت شود با آن موافقت شد و اين يكي از كارهاي بزرگي بود كه در آن زمان قابل انجام بود. رييس موسسه گفتوگوي تمدنها و فرهنگها با بيان اين كه رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه بيش از 8 درصد پيشبيني شده است، ادامه داد: در اين برنامه حدود 5 / 2 تا 5 / 3 درصد سهم بهرهوري در نظر گرفته شده است كه متاسفانه با لطماتي كه اين برنامه در اجرا با آن مواجه شده است، الان وضع بهرهوري چندان مطلوب نيست؛ ولي اگر واقعاً بهرهوري مهم است بايد به نقش آموزش و پرورش در اين زمينه توجه شود، بايد روي جاهايي سرمايهگذاري كنيم كه به بهرهوري منجر شود. مطمئنا اگر آموزش و پرورش پويا داشته باشيم، نيروي انساني به گونهاي تربيت خواهد شد كه توان، آگاهي و مهارت بيشتر خواهد داشت كه همين امر مهمترين عامل رشد بهرهوري است؛ بدين سان ديگر نبايد بودجه آموزش و پرورش را صرفا جاري به حساب آورد، علاوه بر اين اهميت فرهنگ ايجاب ميكند كه به آموزش و پرورش و آموزش عالي و فرهنگ عمومي توجه بيشتر شود. خاتمي در ادامه با تاكيد بر نقش نهادهاي مدني تصريح كرد: اين كه به آموزش و پرورش اجازه دهيم بچهها را مدني ، مسوول و مطالبهكننده حقوق خود و مشاركتجو، تربيت كند ميتوانيم جلوي ولنگاريهايي را كه در جامعه به صورت طبيعي وجود دارد، غيرمستقيم بگيريم . پيمايشها و تحقيقات نشان ميدهد در سالهاي اوليه دولت اصلاحات فساد و لااباليگري در جامعه ما كاهش پيدا كرده بود؛ ما خيلي اهل شعار نبوديم و حتي معتقديم كه شعارها اگر بدون توجه به عمق قضايا باشد، ميتواند اثر عكس بگذارد و با برخوردهاي خشن هم كار درست نميشود. وي تاكيد كرد: وقتي بچهها در جامعه احساس حضور كنند همچنان كه در دوران جنگ با شور و اشتياق در جبههها حاضر ميشدند و با تلاش و جانبازي خود ميخواستند كشور را حفظ و دشمني را دفع كنند، امروز نيز اگر بخواهيم با فساد مقابله كنيم، بايد اين اميد و باور را به جوانان بدهيم و آنها را مسوول و كارآمد تربيت كنيم . سيد محمد خاتمي با تاكيد بر ضرورت وجود برنامه در ميان اصلاحطلبان در اين مورد تصريح كرد: اصلاح طلبان بايد در همه زمينههايي كه مربوط به زندگي مردم است برنامه داشته باشند؛ ولي نبايد از ياد برد كه برخي شعارهاي اصولي و اساسي كه شايد مستقيماً با زندگي روزمره مردم مماس نشود، نيز ضروري است و نميتوان آنها را از ياد برد؛ مثلاً مساله جمهوريت نظام، راي مردم، حضور مردم و تشكلهاي مردمي مهم است؛ ولي در كنار آن رسيدن به معيشت مردم نيز حائز اهميت است. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي بنياد باران ، خاتمي در ادامه با تاكيد بر لزوم جمعبندي دستاوردها دراين زمينه گفت: بايد براي رعايت حقوق بخشهاي مختلف به بخش مهم، تاثيرگذار و حياتي جامعه كه آموزش و پرورش و معلمان ما هستند، توجه ويژهاي شود. رييسجمهور سابق كشورمان در ادامه با اشاره به مساله تشكلها در دوران اصلاحات به عنوان يكي از محوريترين مسائل تصريح كرد: پرداختن به تشكلها به معني باور داشتن مردم است. يك ديد در جامعه ما وجود دارد كه ممكن است حسن نيت هم داشته باشد، ولي اعتقادي به مردم ندارد و حتي ممكن است معتقد باشد آنجا كه اكثريت مردم هستند، فساد و بطلان هم بيشتر است و معتقد است كه حكومت ربطي به مردم ندارد . وي در ادامه گفت: البته حكومت خوب است به كساني كه بر آنها حكومت ميكند خير هم برساند و اگر عدالتي هم برپا ميشود، از روي تفضل است نه مسووليت و در كنار آن، نگاه ديگر اين است كه در يك نظام مردمي حكومت نه ارباب، بلكه خدمتگزار مردم است و هيچ پايگاهي جز مردم ندارد و بهترين مردمان هم حق ندارند بدون رضايت مردم حكومت خود را بر آنان تحميل كنند. بر اساس اين گزارش ، سيد محمد خاتمي تاكيد كرد: اگر معتقد به حق مردم هستيم هيچ راهي جز ميدان دادن به تشكلها و جريانهايي از جمله جريانهاي صنفي وجود ندارد؛ چرا كه جريانهاي صنفي در دنياي امروز بيشتر ميتوانند منافع خود را تشخيص دهند و بيشتر ميتوانند افكار و سليقههاي پراكنده را متمركز كنند. ما نميگوييم اصنافي تشكيل شود كه در فكر براندازي نظام هستند و اگر بناست يك بخش صنفي اطمينانبخشتر از ساير بخشها باشد آن تشكل صنفي معلمان است؛ چرا كه معلمان ما متدينترين، مسوولترين و دلسوزترين بخشهاي جامعه هستند. رييس بنياد باران در ادامه با اشاره به اين كه بخش عمدهاي از گردانندگان انقلاب از صدر تا ذيل ، معلمان بوده اند تصريح كرد: در نهادها و مسووليتهاي مختلف در نظام از شايستگي ، توان و صداقت معلمان استفاده شده است و در زمان رژيم طاغوت نيز بسياري از كساني كه در رشتههاي مختلف تحصيل كرده بودند چون نميخواستند آلوده شوند در آموزش و پرورش وارد ميشدند و محروميتهاي آن را تحمل ميكردند؛ چون اشخاص سالم و متديني بودند. وي با انتقاد از مجموعه تفكري كه سليقه خود را عين اسلام و حق ميداند اظهار داشت: مگر ميشود يك مجموعه با سليقه خاص همه مخالفان فكري و سليقهاي خود را به ضديت با انقلاب و سكولاريسم و بي ديني متهم كند؟ اتفاقاً اين تفكر است كه سكولاريسم را در جامعه تقويت ميكند و اين تنگ نظريهاست كه نيروهاي متدين و مسوول را كنار ميزند و اگر كساني اين سليقه را به نام حكومت تحميل كنند، جوان و جامعه ميگويد اين چه حكومت ديني است كه محروميت را براي من ميآورد و حتي مرا تحقير ميكند و اين خود بزرگترين عامل براي سوق دادن جامعه به سمت سكولاريسم است. سيد محمد خاتمي تصريح كرد: اگر نقش نيروهاي برانداز خارج از نظام و ضد دين را در دور كردن جامعه ازحكومت ديني و معيارهاي ديني با تنگ نظريها و قشري نگريها و خشونت طلبيها و تحجرهايي كه به نام دين ميشود مقايسه كنيم معتقدم كه نقش دومي بيشتر است. وي در ادامه با تاكيد بر اين كه بايد معلمان متعهد مسوول متدين و علاقهمند به دين كشور و نظام باشند كه اين گونه هم هستند گفت: معتقدم معدل سلامت و صلاحيت معلمان در اين زمينه بالاتر از بخشهاي ديگر جامعه است. خاتمي با تاييد اين مساله كه آموزش و پرورش مشكلات بزرگي دارد تاكيد كرد: ممكن است بر اثر اين مشكلات معلمان ما مستاصل شده باشند و اقدامي هم كرده باشند، ولي نبايد در پاكي و حسن نيت و حقانيت معلمان و مربيان ترديد كنيم. وي ابراز عقيده كرد: كساني كه با وجود تشكلها در جوامع مخالف هستند، سعي ميكنند با تشكلهايي برخورد كنند كه اثر آنها در جامعه بيشتر است و از آنها بيشتر احساس خطر ميكنند و اين گونه است كه با مختصر تحركي از سوي آنها سختترين برخوردها با آنان ميشود؛ يعني هرجا اثر بخشي بيشتر باشد، شدت عمل در برخورد هم بيشتر است و مطمئنا معلمان و مربيان ما اثربخشترين قسمت جامعه هستند و بيشتر هم مورد جفا قرار ميگيرند. سيد محمد خاتمي تصريح كرد: بخشهاي آموزش و پرورش اصيلتر، موثرتر و نجيبتر از بخشهاي ديگر جامعه ما هستند و به تبع آن اشتباهاتشان هم كمتر است. متاسفانه گاهي برخوردهايي مي شود كه متناسب با وضع اين قشر نيست و بايد از بابت اجحافي كه به معلمان ميشود اظهار تاسف كرد. رييس موسسه گفتوگوي تمدنها با بيان اين كه صحبت درباره معلمان فقط نبايد تعريف و تمجيد از آنها محدود شود، تاكيد كرد: بايد برنامه براي حل مشكلات معلمان داده شود و حداقل دلگرمي به آنها داده شود تا معلم بداند تنها نيست؛ البته بايد معلمان عزيز هم درك موقعيت را بكنند و نگذارند زمينه سوءاستفاده ديگران از آنها فراهم شود. خاتمي با اشاره به اين كه توقعات معلمان هميشه معقول بوده است گفت: بايد با بحث و گفت و گو درمورد مشكلات معلمان به تفاهم رسيد. معتقدم اگر معلمان 50 مطالبه دارند وقتي احساس كنند كه گامي براي يك و چند تاي آنها هم برداشته شده، آن قدر نجيب و متحمل هستند، كه مسائل ديگر را تحمل كنند. خاتمي با تاكيد بر اين كه بايد در برنامهريزي اصلاحطلبان معلمان نقش برجستهاي داشته باشند گفت: بايد نقش معلمان در مجلس متناسب با نقش آنها در جامعه تعريف شود. بايد از ميان اين قشر كساني كه وجهه اجتماعي دارند خوشفكر و با توان هستند و قابليت راي آوردن هم دارند، در ليست اصلاحطلبان باشند. در ابتداي اين ديدار چند تن از فرهنگيان به بيان ديدگاهها و نظرات خود پيرامون مسائل گوناگون پرداختند. سيد محمد خاتمي در پايان با اشاره به نقش برگزاري انتخاباتي آزاد و مستقل براي رفع تهديدها و حفظ منافع ملي گفت: اميدواريم اين نگاه درجامعه ما تقويت شود و كساني كه دست اندركار امر انتخابات هستند، براي حفظ نظام اين مسير را طي كنند و اگر اين اتفاق بيفتد مجلس مناسبي هم به وجود خواهد آمد.
باقر پيشنمازي معاون پرورشي، تربيت بدني و بهداشت وزارت آموزش و پرورش ايران اعلام كرد : هم اينك در اين حوزه حدود يكصد هزار نيرو نياز است و اقدامات لازم براي تامين اين نياز صورت گرفته است . پيشنمازي روز دوشنبه در حاشيه همايش معاونين پرورشي منطقه يك كشور در گرگان به ايرنا گفت : به استانها اعلام شده كه كميتههاي تخصصي را به وجود آورده و از بين نيروهاي آموزشي داوطلب همكاري در حوزه پرورشي، آزمون بگيرند. به گفته وي، در مرحله بعد افراد واجد شرايط در ساعات موظف و غيرموظف خود با آموزشهايي كه در بدو كار به آنها داده ميشود، با اين معاونت همكاري كنند. به گفته وي، در حال حاضر ۲۵درصد، معادل ۳۶هزار نفر از ۱۴۰هزار مدرسه كشور از نيروي پرورشي (مربي و معاون) بهرهمند هستند كه نيازمند آموزشهاي جديد ميباشند. پيشنمازي افزود: در بخش تربيت بدني نيز كه هفتهاي دو ساعت در مدارس اجرا ميشود، ۱۸هزار مربي وجود دارد كه بنابر دستورالعمل برنامه چهارم توسعه ۲۰هزار مربي تربيت بدني كمبود داريم. رييس سازمان دانشآموزي كشور ادامه داد: هماكنون مراحل تصويب افزايش ساعت تربيت بدني از دو ساعت به سه ساعت در دوره راهنمايي انجام و به استانها ابلاغ شده است. پيشنمازي اظهارداشت: از آنجايي كه استانها از نظر مربي ورزش در شرايط مطلوبي نيستند به آنها اعلام شده كه در ۱۰درصد مدارس استان خود اين سه ساعت را اجرا كنند. پيشنمازي افزود: در دوره ابتدايي و متوسطه هنوز افزايش ساعت تربيت بدني محقق نشده است. معاون پرورشي، تربيت بدني و بهداشت وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: برنامه چهارم توسعه، اين وزارتخانه و سازمان تربيت بدني را مكلف كرده كه در طول اين برنامه سرانه ورزشي هرفرد در كشور به يك مترمربع افزايش يابد. به گفته پيشنمازي، در بخش دانشآموزي با وجود تصويب نشدن اعتبار در ازاي اين تكليف، ناگزير از مجاري مختلف و اعتبارات جاري براي حفظ و توسعه فضاهاي ورزشي در سطح مدارس كشور استفاده شده است. وي ادامه داد: ميانگين سرانه ورزشي سرباز و سرپوشيده فعلي دانشآموزان در كشور حدود ۲۰سانتيمترمربع است و چون اعتبار كافي نيست، بعيد است قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر داشتن يك مترمربع در اين بخش محقق شود. پيشنمازي با اشاره به اين كه سازمان نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس در بودجه سال ۸۷ميزان ۱۹۳ميليارد تومان را براي توسعه فضاهاي ورزشي در كشور پيشنهاد داده، افزود: قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل داخلي وزارتخانه تاكيد كرده كه در توسعه فضاهاي ورزشي، اولويت با فضاي ورزشي دانشآموزان دختر باشد. به گفته وي، هماكنون دو هزار و ۵۰۰سالن ورزشي در كشور وجود دارد كه نسبت به جمعيت دانشآموزي ناچيز ميباشد. پيشنمازي در ادامه با اشاره به اين كه در شرايط فعلي در ازاي هر چهار هزار دانشآموز يك مربي بهداشت وجود دارد، گفت: با اين وصف حدود ۱۷هزار مربي بهداشت كم داريم كه با پيگيريهاي انجام شده، هيات وزيران موافقت خود را با جذب اين تعداد اعلام كرده است. پيشنمازي آمار كنوني مربيان بهداشت مدارس كشور را سه هزارو ۲۶۰نفر اعلام كرد. اولين همايش معاونين پرورشي و تربيت بدني منطقه يك كشوربا حضور مسوولين استانهاي آذربايجان غربي، اصفهان، سيستان و بلوچستان، كردستان، گلستان و لرستان به مدت يك روز در كانون فرهنگي تربيتي "طه" شهرستان گرگان برگزار شد.
سوال 3 تن از نمايندگان مجلس از وزير آموزش و پرورش درباره برخورد نكردن با فعاليتهاي انتخاباتي برخي مديران آموزش و پرورش استان كرمانشاه اعلام وصول شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پايان جلسه علني روز سهشنبه مجلس، شاهين محمدصادقي اعلام وصوليها را به شرح ذيل قرائت كرد: * سوال حشمتالله فلاحتپيشه ـ نمايندهي اسلامآباد غرب ـ، حسن سليماني ـ نمايندهي كنگاور ـ و مصطفي محمدي ـ نماينده پاوه و جوانرود ـ از وزير آموزش و پرورش درباره برخورد نكردن با فعاليتهاي انتخاباتي برخي از مديران و مسوولان آموزش و پرورش مناطق استان كرمانشاه؛ * سوال محمد عباسپور ـ نمايندهي اروميه ـ از وزير آموزش و پرورش درباره دليل افت تحصيلي در مدارس استان، جذب نكردن دبيران حقالتدريس و تخلف در نقل و انتقال دبيران و هزينه كردن خلاف قانون اعتبارات؛ * سوال مسعود اميني ـ نمايندهي استهبان و نيريز ـ از وزير نيرو درباره مسووليت وزارتخانه در قبال نابودي درياچههاي بختگان و تشك فارس.
دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس با يك فوريت طرح تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش با 109 راي موافق، 54 راي مخالف و 14 راي ممتنع موافقت كردند. حسن نوعي اقدم در توضيح يك فوريت تعيين تكليف استخدام معلمان حقالتدريسي و آموزشياران وزارت آموزش و پرورش، گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه به ازاي هر دو نفر كه از سيستم دولتي بازنشسته ميشود يك نفر اجازه استخدام دارد. وي هدف از اين طرح را با استناد به قانون برنامه چهارم و قانون استخدامي و مديريت كشور سياستگذاري خواند و افزود: به اين ترتيب آموزش و پرورش سير اولويتهاي خود را تشخيص ميدهد. شاپور مرحبا به عنوان مخالف، گفت: هنوز مركب قانون مديريت كشوري خشك نشده است و ما با اين روش عمل ميكنيم. اگر آموزش و پرورش ميخواهد نيرو جذب كند بايد آزموني براي استخدام نيروهاي با كيفيت خود برگزار كند. اسدا... عباسي به عنوان موافق اين طرح، گفت: ما در شرايطي قرار داريم كه خود مجلس بازنشستگي پيش از موعد را تصويب كرده است. حال اين حقالتدريسان كه هم تجربه دارند و هم تخصص، آنها را كنار بگذاريم و نيروهاي جديد را استخدام كنيم؟ در مقدمه اين طرح كه به امضاي 60نفر از نمايندگان رسيده آمده است حدود 7 سال است كه تعداد 52هزار نفر از معلمان حقالتدريسي و تعدادي از آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش از نظر وضعيت خدمتي بلاتكليف هستند و با حداقل دريافتي كه حتي جبران هزينههاي اياب و ذهاب آنها را نميكند به امر خطير تعليم و تربيت در مناطق محروم كشور مشغول هستند، افزود: با عنايت به ظرفيتهاي قانوني كه به واسطه اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ايجاد شده است و به منظور ارج نهادن به مقام معلم و خروج اين عزيزان از بلاتكليفي و ايجاد اميدواري براي آينده آنان اين طرح با قيد يك فوريت براي تصويب تقديم ميگردد. بر اساس ماده واحده اين طرح دولت موظف است در اجراي جزء 2 بند «و» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند «ج» ماده 24 و ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 و قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/ 6/ 1386، به نحوي عمل كند كه حداكثر تا ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون كليه نيروهاي حقالتدريسي وزارت آموزش و پرورش كه تا پايان سال تحصيلي (86 – 85) در اين وزارتخانه سابقه تدريس دارند، همچنين آموزشياران نهضت سوادآموزي با رعايت اولويتهاي ذيل از نظر استخدامي تعيين تكليف شوند. 1 - فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز تربيت معلم كه در آزمونهاي سراسري به عنوان سهميه وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصيل بوده و از اين مراكز فارغالتحصيلان ميشوند. 2 - كليه نيروهاي حقالتدريسي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند با رعايت امتياز مدرك تحصيلي، سابقه حقالتدريسي و نياز مناطقي از آموزش و پرورش در استانها به رشته تحصيلي آنان. 3 - ساير نيروهاي حقالتدريسي كه بتوانند ظرف زمان مذكور در ماده واحده موفق به ارائه مدرك تحصيلي كارشناسي شده باشند (با رعايت شرايط بند 2) 4 - مشمولين قانون لغو مواد 6 و (6 مكرر) الحاقي به اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران و تعيين ضوابط بكارگيري آموزشياران مصوب 8/8/1380 با رعايت بندهاي 2 و 3. تبصره 1: ايثارگران و خانواده معظم آنان در مراحل جذب نيرو تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود. تبصره 2: رديفهاي مورد نياز استخدام اين نيروها خارج از سهميه وزارت آموزش و پرورش همه ساله توسط معاونت راهبردي و نظارت رياست جمهوري اختصاص خواهد يافت. تبصره 3: از تاريخ تصويب اين قانون بكارگيري معلمان حقالتدريسي جديد توسط وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
مدارس غيرانتفاعي که با گذشت بيش از يک دهه از فعاليت آنها، تنها 7 درصد ظرفيت دانش آموزان را جذب کرده است ، در حال حاضر ، بنابه اظهارات مسوولان در سراشيبي سقوط و ورشکستگي قرار دارد و مسوولان درپي اتخاذ راههايي براي غلبه بر اين مشکل هستند؛ در حالي که در مقابل ، آموزشگاه هاي آزاد با محوريت قبولي در کنکور، در عمل مشکلي براي غيرانتفاعي ها شده اند و از قرار معلوم ، دانش آموزان را بين خود و اين مدارس خريد و فروش مي کنند. به گزارش جام جم، مسوولان آموزش و پرورش مدتي است که از عدم گرايش مردم به مدارس غيرانتفاعي و خطر ورشکستگي اين مدارس ، سخن مي گويند و براي فرار از اين مشکل که در واقع مي تواند حاکي از شکست برنامه ها در گسترش مدارس غيرانتفاعي باشد، به پرداخت وام اقدام مي کنند.وزير آموزش و پرورش نيز اين هفته در حاشيه همايش اقتصاد آموزش و پرورش کشورهاي اسلامي اعلام کرد: مدت بازپرداخت وام مدارس غيرانتفاعي ، با موافقت وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعي افزايش يافته است.به گفته فرشيدي ، مدارس غيرانتفاعي مي توانند با دريافت وام از وزارت کار، مشکلات مالي خود را برطرف کنند. فرشيدي به نکته ديگري نيز اشاره مي کند که بيانگر يکي از دلايل عدم توفيق در جذب دانش آموز است. فرشيدي گفت: در حال حاضر، کيفيت آموزش مدارس دولتي بسرعت در حال رشد است و چون اين مدارس خدمات خود را رايگان ارائه مي کنند، مدارس غيرانتفاعي بايد هزينه هاي خود را براي جلب مشتري ، کاهش دهند و کيفيت آموزش خود را تا حد امکان بالا ببرند. اين اظهارات در حالي از سوي وزير آموزش و پرورش بيان مي شود که به دليل هزينه ها و شهريه هاي گزاف مدارس غيرانتفاعي ، تمرکز اين مدارس به صورت عمده در مناطق مرفه و مناطق شمالي تهران و شهرهاي بزرگ است و آنچه در حال حاضر، مدارس غيرانتفاعي مستقر در اين مناطق را نيز تهديد مي کند، ظهور و رشد روزافزون آموزشگاه هاي آزاد و نحوه تعامل آنان با برخي مدارس غيرانتفاعي است. اخيرا مشاهده شده است برخي آموزشگاه هاي آزاد براي کسب درآمد برخي از مدارس را انتخاب مي کنند. و پس از توافق با مديران اين مدارس ، دانش آموزاني را که به اين آموزشگاه ها مراجعه مي کنند، براي تحصيل به مدارس غيرانتفاعي مدنظر خود معرفي مي کنند و در عوض ، درصدي قابل توجه از شهريه گرفته شده از سوي مدارس را اخذ مي کنند. مدير يکي از مدارس غيرانتفاعي در گفتگو با «جام جم» با تاييد تعامل نامناسب آموزشگاه هاي آزاد و برخي مدارس غيرانتفاعي مي گويد: هم اکنون به نظر من ، يکي از دلايل عمده بي مشتري ماندن بسياري از مدارس غيرانتفاعي ، غير از سطح خدمات يا ميزان شهريه دريافتي ، تعامل نامناسبي است که آموزشگاه هاي آزاد با برخي مدارس غيرانتفاعي برقرار کرده اند. او مي گويد: در اين روند، تا جايي که مي دانم آموزشگاه هاي آزاد، مراجعان خود را به مدارس غيرانتفاعي خاصي که با آنها تبادل اقتصادي دارند، مي فرستند و در واقع براي آنها تبليغ مي کنند و در مقابل ، حتي تا نيمي از شهريه اخذ شده از اين مدارس را براي خود مي گيرند. به گفته وي ، وزارت آموزش و پرورش بايد بررسي کند که چگونه مي شود تعداد دانش آموزان يک مدرسه مثلا در منطقه 2 تهران يکباره طي يک سال 3 برابر مي شود. او که در يکي از مدارس منطقه 2 مدير يک مدرسه غيرانتفاعي است ، مي افزايد: ادامه اين روند و تبليغات کاذب اين چنيني از سوي مديران و مربيان تعدادي از آموزشگاه هاي آزاد موجب ايجاد شهرت و محبوبيت کاذب براي برخي مدارس غيرانتفاعي مي شود و اين روند، بي رونقي و در نتيجه خطر ورشکستگي را براي ديگر مدارس غيرانتفاعي به دنبال خواهد داشت. زمان نظارت کي فرا مي رسد پديده نه چندان نوظهور آموزشگاه هاي آزاد که امسال نحوه تبليغات آنها در رسانه ها و استفاده از نفرات برتر کنکور به عنوان شاگردان اين آموزشگاه ها به صورت رسمي و علني مورد اعتراض مسوولان سازمان سنجش و وزارت علوم و آموزش و پرورش قرار گرفت ، اکنون با دامن زدن به پديده اي که مي توان آن را خريد و فروش دانش آموز ناميد، روند ديگري را در نظام آموزشي کشور پديدار کرده اند که نخستين نتيجه آن ، ضربه زدن به شمار زيادي از مدارس غيرانتفاعي است. عليرضا دامن افشان ، يکي از شهرونداني که براي نخستين بار اين موضوع را به «جام جم» گزارش داد و معلم يکي از مدارس غيرانتفاعي در منطقه 2 تهران است ، در اين باره مي گويد: به نظر مي رسد عزم جدي براي نظارت بر کار آموزشگاه هاي آزاد وجود ندارد و تمام تلاش و انرژي مسوولان بويژه در آموزش و پرورش و حتي رسانه ها زير ذره بين قرار دادن مدارس غيرانتفاعي است که خود مشکلات زيادي دارند.به عقيده او، اين آموزشگاه ها بايد در يک برنامه ريزي منسجم و دقيق ساماندهي شوند تا امکان نظارت بر کار و احيانا تخلفات آنها وجود داشته باشد.
معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: بر اساس ضوابط بودجه امسال، پاداش 176 ساعت دورههاي ضمن خدمت و پاداش مناطق محروم معلمان حذف شد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمدرضا محدث خراساني امروز در جمع خبرنگاران گفت: وزارت آموزش و پرورش 2 هزار و 167 ميليارد تومان در بخش ساير فصول بودجه اين وزارتخانه با كسري مواجه است. وي اضافه كرد: البته آموزش و پرورش بين 250 تا 300 ميليارد تومان نيز در بخش حقوق كسري دارد كه پرداخت اين ميزان با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. * 1250 ميليارد تومان كسري بودجه به دليل افزايش حقوق فرهنگيان محدث خراساني در خصوص دلايل كسري بودجه آموزش و پرورش اظهار داشت: افزايش حقوق فرهنگيان بار مالي دارد كه دولت اين ميزان را پيشبيني نكرده است و مبلغي حدود يك هزار و 250 ميليارد تومان است. وي با بيان اينكه مابقي كسري به پاداش پايان خدمت فرهنگيان بر ميگردد، افزود: امسال 45 هزار فرهنگي بازنشسته شدند كه در مقايسه با سال گذشته، تعداد بازنشستگان فرهنگي 10 هزار نفر افزايش داشته است. معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: امسال شاخص تراكم كلاسها را افزايش داديم و با اين كار در به كارگيري 52 هزار نيروي انساني صرفهجويي كرديم. وي ادامه داد: بخش پيشدبستاني امسال به غيرانتفاعي واگذار شد و تنها در مناطق محروم پيشدبستاني توسط بخش دولتي اداره ميشود كه در اين واگذاري از 20 هزار معلم پيشدبستاني تنها 5 هزار معلم از بخش دولتي هستند. * 56 ميليارد تومان پاداش مناطق محروم معلمان حذف شد معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش به ضوابط بودجه امسال اشاره كرد و گفت: بر اساس ضوابط بودجه امسال، پاداش 176 ساعت دورههاي ضمن خدمت و پاداش مناطق محروم معلمان حذف شد. ضمن اينكه مقرر شد 10 درصد ميزان مالي حقالتدريس معلمان كم شود. وي اضافه كرد: ميزان پاداش مناطق محروم فرهنگيان عددي معادل 56 ميليارد تومان بود كه حذف شد. محدث در خصوص مرخصي فرهنگيان گفت: فرهنگيان مناطق محروم يك ماه مرخصي ميگيرند كه آن مرخص حذف نشد. در حقيقت همه فرهنگيان يك ماه مرخصي دارند و فرهنگيان مناطق محروم 2 ماه مرخصي دارند كه اين ميزان در كل 200 ميليارد تومان است و پرداخت ميشود. * درخواست 500 ميليون دلاري آموزش و پرورش از بانك جهاني محدث به سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي اشاره كرد و اظهار داشت: اين ميزان در سال 85، 6/3 است كه ميانگين جهاني 1/5 است و بايد سعي كنيم به اين ميزان برسيم. وي در خصوص درخواست وام از بانك جهاني گفت: ايران سهامدار بانك جهاني است و ما حق دريافت وام داريم كه از سال 1383 نيز اين درخواست مطرح شد. معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش ادامه داد: ميزان درخواست شده 500 ميليون دلار است كه در حال پيگيري هستيم كه هماكنون درگير سياستهاي جهاني است. * 480 ميليارد تومان هزينه حقالتدريس معلمان معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: بودجه آموزش و پرورش 5 هزار و 900 ميليارد تومان بود كه 5 هزار و 600 ميليارد تومان آن صرف حقوق و مزايا ميشود. وي ادامه داد: تنها 480 ميليارد تومان هزينه حقالتدريس است كه 180 ميليارد تومان آن به معلمان حقالتدريس و مابقي به معلمان رسمي كه تدريس اضافه دارند، پرداخت ميشود و ميزان حقالتدريس در ساير فصول تعريف شده است. محدث اظهار داشت: به ازاي هر نيروي انساني در آموزش و پرورش 6 ميليون تومان هزينه است كه امسال براي ادغام كلاسها قدم برداشته شده است. وي افزود: در استان آذربايجان شرقي يك هزار و 500 كلاس ادغام شده است.
وزير آموزش و پرورش گفت: تلاش ميكنيم مطالبات معوقه فرهنگيان را دريافت و تا پايان امسال پرداخت كنيم. محمود فرشيدي به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: مشكل تاخير در پرداخت مطالبات فرهنگيان مربوط به تمام استانهاي كشور است و فقط نوع مطالبات پرداخت نشده فرهنگيان در استانها متفاوت ميباشد. وي كمبود اعتبار مطالبات فرهنگيان را مربوط به سال گذشته و امسال دانست و افزود: اين درحالي است كه در آغاز دولت نهم مطالبات ۱۷ساله فرهنگيان پرداخت نشده بود. وزير آموزش و پرورش مطالبات فرهنگيان كشور را ۲۱۰۰ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: از اين ميزان ۴۵ميليارد تومان مربوط به استان خراسان جنوبي است. فرشيدي همچنين گفت كه طي يك سال گذشته ۵۰۰۰ مدرسه در كشور ساخته شده كه نشانگر تلاش و عنايت دولت نهم و مسئولين است. وي گفت: از اين تعداد ۳۴۰مدرسه در خراسان جنوبي ساخته شده است. وزير آموزش و پرورش در بخش ديگري از مصاحبه گفت كه بازنشستگي فرهنگيان با سابقه ۲۵سال و حقوق ۳۰روز پيشنهاد و به تصويب رسيده كه آئين نامه آن نيز براي اجرا نوشته شده است
مراکز آموزش از راه دور می توانند نسبت به جذب دانش آموز به روش نیمه حضوری اقدام نمایند. به گزارش خبرگزاری مهر، با تمدید آیین نامه دوره راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی از سوی شورای عالی آموزش و پرورش، مراکز آموزش از راه دور می توانند در دوره های راهنمایی ، متوسطه (نظری و کاردانش)، پیش دانشگاهی نسبت به جذب دانش آموز به روش نیمه حضوری اقدام نمایند. براساس این گزارش همچنین تمامی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در روستاها و مناطق می توانند در محل سکونت خود تا دوره پیش دانشگاهی ادامه تحصیل دهند. تحصیل در این مراکز برای دانش آموزان لازم التعلیم رایگان بوده و دانش آموزان می توانند با استفاده از کتاب های خود آموز، نرم افزارها و فیلم های آموزشی از برنامه های آموزشی موسسه آموزش از راه دور استفاده نموده و در محل سکونت خود و یا نزدیک ترین محل ممکن در آزمون شرکت نموده و مدرک رسمی آموزش و پرورش را دریافت نمایند.
معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش گفت: نتيجه اوليه آزمون استخدام 10 هزار نفر در آموزش و پرورش، قبل از سوم آذر منتشر ميشود. محمدرضا محدث خراساني در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: در آزمون استخدامي آموزش و پرورش كه 27 مهر برگزار شد، 138 هزار نفر شركت كردند. وي اضافه كرد: تا قبل از سوم آذر از طريق سازمان آموزش و پرورش استانها، نتايج آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. محدث اظهار داشت: بر اساس بالاترين نمرات اخذ شده در آزمون، اسامي شركت كنندگان به تعداد 2 برابري ظرفيت پذيرش نهايي اعلام ميشود. وي ادامه داد: از سوم آذر، واحدهاي گزينش فعاليت خود را براي گزينش نهايي داوطلبان آغاز خواهند كرد. معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش امسال 10 هزار نفر را از طريق آزمون استخدام خواهد كرد.