عصرایران - داريوش قنبري نماينده ايلام از احتمال تغيير مديريت وزارت آموزش و پرورش خبر داد. وي در گفت و گو با خبرنگار عصر ايران (asriran.com) افزود: بر اساس شواهد موجود به احتمال زياد محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش بركنار و علي احمدي رييس دانشگاه پيام نور به جاي او به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود. قنبري تاكيد كرد: زماني كه نمايندگان از ضعف عملكرد فرشيدي در وزارت آموزش و پرورش مي گفتند و او را استيضاح كردند دولت اين موضوع را نمي پذيرفت. عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه با انتقاد از اعلام آمارهاي متناقض از ميزان تورم در كشور گفت: در حالي كه دولت ميزان تورم را 14 درصد اعلام كرده مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش رقم 24 درصد را ميزان تورم اعلام كرده است. قنبري تصريح كرد: در عين حال به عقيده بسياري از نمايندگان تورم در كشور بيش از اين رقم ها است. به عقيده من در مواد خوراكي و قوت مردم و مسكن ميزان تورم 100 درصد است. نماينده ايلام خاطرنشان كرد: انتظار از دولت اين است كه واقعا راهكاري اساسي و عملي و جدي براي حل اين معضل بيانديشد تا مردم بيش از اين در معرض فشار نباشند.

وزير آموزش و پرورش خطاب به مديران روابط عمومي‌هاي آموزش و پرورش سراسر كشور در تبيين نقش رسانه‌هاي مختلف مكتوب و غيرمكتوب در انعكاس اخبار آموزش و پرورش گفت: بيش از 50 درصد مسووليت روابط عمومي‌هاي آموزش و پرورش تعامل با صدا و سيما است و اين وظيفه در مورد تعامل با « سايت‌ها و نشريات در كنار بولتن‌ها» در مجموع به 30 درصد و در مورد همايش‌ها و مراسم‌ها و ساير موارد هر كدام به 10 درصد كاهش مي‌يابد. به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، محمود فرشيدي در نشست مديران روابط عمومي‌هاي آموزش و پرورش سراسر كشور، اين گونه سخن گفت: روابط عمومي، هنر بازتاب دستاوردهاي دستگاه‌ها به مردم و انعكاس اخبار عمومي به دستگاه‌هاست. ايران به دليل استقامت در برابر ظلم جهاني مورد بغض، كينه و عداوت نظام سلطه است و نظام سلطه همواره از طريق رسانه‌ها تلاش مي‌كند، چهره نظام جمهوري اسلامي و مردم ما را مخدوش كند. وي با تاكيد بر اين كه ايران در عرصه تبليغات جهاني مظلوم است، افزود: اكثر رسانه‌هاي خارجي چهره منفي از جمهوري اسلامي ايران ترسيم مي‌كنند و وضعيت اين كشور را به گونه‌اي تصوير مي‌كنند كه گويي از تحريم اقتصادي آنها، كارد به استخوان مردم ما رسيده است. وزير آموزش و پرورش پس از تاكيد بر مظلوميت ايران در برابر نظام سلطه در عرصه تبليغات، به مظلوميت دولت نهم در اين عرصه اشاره و اذعان كرد: دولت نهم حزب و رسانه‌ ندارد در حالي كه دولت‌هاي گذشته شمار زيادي روزنامه و رسانه داشتند كه از آن‌ها حمايت مي‌كردند. وي در ادامه خاطر نشان كرد: البته تلاش خود من همواره اين بود كه كمتر در عرصه رسانه حضور داشته باشم و بيشتر تلاش كنم. فرشيدي همچنين به مظلوميت فرهنگ از جمله آموزش و پرورش اشاره و بيان كرد: متاسفانه هنوز نقش معلم به درستي در جامعه تبيين نشده است در حالي كه اهل نظر، فكر و انديشه مي‌دانند كه دانش‌آموز چه سرمايه عظيمي است و معلم به عنوان پرورش دهنده صحيح اين سرمايه تا چه اندازه در سرنوشت كشور نقش دارد. وي با تاكيد بر اين كه نظام جمهوري اسلامي ايران خود يك مدرسه است كه شيوه مديريت در آن رويكرد فرهنگي دارد، به احياي جايگاه آموزش و پرورش در دولت نهم اشاره كرد و افزود: در گذشته نگاه به آموزش و پرورش غيرفرهنگي و تنها مصرفي بود البته رسانه‌ها در تغيير اين نگرش نقش مهمي داشتند. وزير آموزش و پرورش تبيين جايگاه، شان و منزلت آموزش و پرورش و در محور آن معلم را وظيفه اصلي روابط عمومي‌هاي اين حوزه دانست و تصريح كرد: عظمت آموزش و پرورش بايد در عظمت معلم نشان داده شود، زيرا در حال حاضر تلاش معلمان در بسياري حوزه‌ها گمنام مانده‌است؛ براي مثال اكنون بخش اعظم بار اجرايي كنكور بر دوش معلمان در مدارس است در حالي كه تاكنون به اين نقش چندان توجه نشده است. وي آموزش و پرورش را مهم‌ترين دستگاه اجرايي كشور خواند و عنوان كرد: روابط عمومي‌ها بايد انتظار جامعه نسبت به آموزش و پرورش را متعالي كنند؛ چرا كه به دليل مردمي بودن اين دستگاه، عرصه حضور مردم در آموزش و پرورش وسيع است و باب تعامل جامعه با اين دستگاه بسته نيست كه در اين راستا در حوزه‌هاي ستادي نيز بخش‌هاي مختلفي براي رسيدگي به شكايات مردم پيش‌بيني شده است. فرشيدي خطاب به روابط عمومي‌هاي آموزش و پرورش سراسر كشور تصريح كرد: شما بايد عمده وقت خود را براي رسالت رسانه‌اي بگذاريد و مهمترين مسووليت شما رصد كردن صدا و سيما است. وزير آموزش و پرورش در پايان تاكيد كرد: روابط عمومي‌ها بايد رسانه‌ها و صدا و سيما را با تعليم و تربيت آشنا كنند تا هر چه تخصصي‌تر به اين حوزه بپردازند. گفتني است، اظهارت وزير آموزش و پرورش درباره نقش رسانه‌هاي مكتوب به ويژه خبرگزاري‌ها مورد اعتراض نمايندگان رسانه‌ها قرار گرفت. اما فرشيدي در پاسخ به انتقاد خبرنگاران از تبيين نقش خبرگزاري‌ها به عنوان سايت در كنار بولتن‌ها، گفت: انصافا شما در انعكاس اخبار آموزش و پرورش تلاش كرد‌ه‌ايد. قصد من اين نبود كه جايگاه شما در آموزش و پرورش ناديده گرفته شود. اگر صدا و سيما در اين مراسم حضور ندارد، بايد به پررنگ‌تر كردن اين حضور توجه شود؛ چرا كه تاثيرگذاري صدا و سيما بيش از ساير مطبوعات است، آن هم به اين دليل كه فرهنگ مرسوم كشور ما به گونه‌ايست كه به مطبوعات كمتر از صداوسيما توجه مي‌شود، هر چند اگر در پشت صحنه، مطبوعات حضور بيشتري داشته باشند. وي افزود: اما به هر حال تذكر شما، تذكر به جايي بود و از اين كه به آموزش و پرورش اهميت مي‌دهيد، تشكر مي‌كنم.

معاون دانشجويي دانشگاه تربيت معلم از صدور حكم تخليه خوابگاه متاهلين اين دانشگاه خبر داد. بيش از ‪ ۸۰‬درصد از دانشكده‌ها و واحدهاي آموزشي دانشگاه تربيت معلم در كرج واقع است. عزيزالله حبيبي روز چهارشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: اين سومين بار است كه براي اين خوابگاه حكم تخليه صادر مي‌شود و دانشجويان و خانواده‌هاي آنان را در تنگنا قرار داده است. وي افزود: اين خوابگاه كه داراي مالك شخصي است، چهار طبقه از ساختمان شش طبقه‌اي آن دراختيار دانشگاه تربيت معلم مي‌باشد. حبيبي اظهار داشت: مديران دانشگاه تربيت معلم به دليل كمبود اعتبار و امكانات هنوز نتوانسته‌اند براي اين خوابگاه جايگزين مناسبي بيابند. معاون دانشگاه تربيت معلم گفت: اكنون ‪ ۱۶‬خانواده دانشجو كه بيشتر آنان در مقطع تحصيلات تكميلي تحصيل مي‌كنند، در اين خوابگاه سكونت دارند كه با توجه به زندگي ساده دانشجويي، قادر به پيدا كردن مسكن مناسب نيستند. حبيبي افزود: البته هماهنگي‌ها و تماس‌هايي با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي رفع اين مشكل درحال انجام مي‌باشد كه تاكنون به نتيجه مشخصي نرسيده است. دانشگاه تربيت معلم ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۷۲‬دانشجوي دختر و پسر دارد. اكنون يك سوم از جمعيت دانشجويي اين دانشگاه در ‪ ۲۹‬واحد خوابگاهي سكونت دارند

معاون پرورشي و تربيت‌بدني وزارت آموزش و پرورش از تدوين لايحه تأمين نيروي انساني در اين معاونت، خبر داد و گفت: در اين لايحه جذب بيش از 100 هزار نيروي انساني پيش‌بيني شده است. به گزارش آموزش نیوز باقر پيشنمازي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: لايحه تأمين نيروي انساني در خصوص معاونت پرورشي و تربيت‌بدني وزارت آموزش و پرورش است كه نهايي شده است. وي اضافه كرد: اين لايحه بزودي تقديم دولت مي‌شود تا به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب ارائه شود. پيشنمازي اظهار داشت: بر اساس اين لايحه، خواستار جذب بيش از 100 هزار نيروي انساني در بخش‌هاي مشاوره، مربي بهداشت، مربي ورزش و مربي پرورشي هستيم. وي با بيان اينكه كمبود نيروي انساني در اين معاونت بسيار مشهود است، گفت: در حال حاضر 20 هزار معلم ورزش، 17 هزار مربي بهداشت و 90 هزار مربي پرورشي در آموزش و پرورش نياز داريم.

گروه اجتماعي، طاهره بيگدلي؛ «آموزش و پرورش در مورد اجرايي کردن قانون احداث يک مدرسه به ازاي ساخته شدن هر 200 واحد مسکوني در گذشته عملکرد مطلوبي نداشته و عملکرد آن نزديک به صفر بوده است. آموزش و پرورش نتوانسته يا نخواسته اين قانون را اجرا کند.» علي عباسپورتهراني رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با گفتن اين جملات خبر از لغو قانوني داد که بيست سال پيش از اين تصويب شده است؛ «اين قانون بيست سال قبل به تصويب رسيده بود و تا قبل از لغو آن آموزش و پرورش هيچ حساسيتي در اين مورد به خرج نداده بود و نسبت به اجراي آن بي تفاوت بوده.» او توضيحات بيشتري هم داشت؛ «خصوصيت دستگاه هاي اجرايي اين است که امکاني را بلااستفاده مي گذارند اما وقتي که اين امکان از آنها گرفته مي شود، تازه اعتراض مي کنند. مسوولان وزارت آموزش و پرورش هم بايد نقطه نظرات خود را پيش از آنکه لايحه حذف اين قانون در صحن مجلس مطرح شود، به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه مي کردند، در حالي که اين امر انجام نشد.» رئيس کميسيون آموزش همچنين گفت؛ «آموزش و پرورش عنوان مي کند که قانون ساخت يک واحد آموزشي به ازاي 200 واحد مسکوني، منبع درآمدي براي آنان بوده در حالي که عملکرد اين وزارتخانه نشان مي دهد که اين منبع واهي، غيرقابل اطمينان و تنها روي کاغذ بوده است و بعد از لغو قانون، آموزش و پرورش معترض شده و فرشيدي نامه يي به رئيس مجلس و کميسيون آموزش ارسال کرده است.» همچنين عباسعلي رستمي يکي ديگر از اعضاي کميسيون آموزش در اين رابطه به اعتماد گفت؛ «اعضاي کميسيون آموزش هم با لغو اين قانون به صورت کلي موافق نيستند چون واضح است که به ازاي هر 200 واحد مسکوني که ساخته مي شود، وجود يک مدرسه لازم و ضروري است اما مشکل خلاء قانوني است که در اين زمينه وجود دارد.» در حقيقت انبوه سازان براي فرار از قانون، ترفندهاي خاص خود را داشته اند؛ «انبوه سازان در بسياري موارد به جاي 200 واحد مسکوني مثلاً 199 واحد ساختمان ساخته اند و چون در قانون تصريح شده که تعداد واحدهاي ساختماني بايد 200 واحد باشد به راحتي از قانون فرار کرده اند.» او از کم کاري وزارت آموزش و پرورش هم گلايه داشت؛ «آموزش و پرورش هم در طول اين سال ها، نظارت کافي بر انبوه سازان نداشته است. آموزش و پرورش مي توانسته پروژه هايي که در آنها فضاي آموزشي در نظر گرفته نشده را متوقف کند و گزارش کار در اين زمينه داشته باشد، اما هيچ وقت چنين کاري نکرده است.» رستمي براي حل اين مشکلات قانوني راه حل هم داشت؛ «بايد قانون به گونه يي تغيير کند که تعداد واحدهاي تصريح شده در قانون، عدد شناوري مثل 200 - 150 واحد باشد تا ديگر کسي نتواند با ترفند از اجراي قانون فرار کند.» علي عباسپورتهراني هم با وجود اينکه از لغو قانون ساخت يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني صحبت به ميان آورده بود، از راه حل بازگشت آن هم گفت؛ «در جلسه يي با حضور وزراي آموزش و پرورش و مسکن، روساي کميسيون هاي آموزش و تحقيقات و عمران مجلس مجدداً قانون احداث يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني را بررسي مي کنيم و چنانچه به اين نتيجه رسيديم که لغو آن به مصلحت نيست، دوباره در صحن مجلس مطرح خواهد شد.» او از دلايل مطرح شدن اين لايحه هم گفت؛ «نامه هاي بسياري از تعاوني هاي فرهنگيان به ما ارسال شده مبني بر اينکه اين قانون باعث افزايش هزينه ها مي شود و به همين دليل خواستار لغو اين قانون بودند. البته طبق اصول قانون اساسي نمايندگان مجلس نمي توانند باعث کاهش درآمدهاي دولت و تحميل هزينه اضافي به آن شوند. به همين دليل به احتمال زياد اين قانون با ايراد شوراي نگهبان روبه رو شده و به مجلس بازگردانده مي شود. بنابراين فرصت کافي براي اعمال نظر و جلوگيري از حذف آن وجود دارد.»

علی اصغر محمدی: واریز نشدن سرانه ناچیز دانش آموزی سال تحصیلی 87-86 به حساب مدارس، مشكلات فراوانی برای اولیاي مدارس و دانش‌آموزان ایجاد كرده‌است. با وجود سپری شدن بیش از 2 ماه از آغاز سال تحصیلی 87-86 هنوز سرانه دانش‌آموزی به حساب مدارس واریز نشده‌است كه این امر اولیاي مدارس را در زمینه تأمین هزینه‌ها با چالش جدی در اداره آموزشگاه‌ها رو به رو كرده‌است. آموزش و پرورش موظف است طی 2 نوبت به ازای هر دانش‌آموز مبلغی حدود یك هزار تومان به عنوان سرانه دانش آموزی به مدارس دولتی واریز كند تا صرف خدماتی مانند آب، برق و نیروهای خدماتی كه آموزش و پرورش امكان تأمین آنها را ندارد، شود. در حالی كه شاهد برودت هوا در اغلب مناطق هستیم اما متأسفانه سامانه گرمایش مدارس به دلیل نیاز به تعمیرات یا بدهی معوقه به اداره گاز قابل استفاده نیست و این یكی از دغدغه‌های بزرگ مدیران مدارس است. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش هم كه در حال حاضر با كسری بودجه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه است براساس شنیده‌ها واریز سرانه دانش آموزی را منوط به تأمین كسری در متمم بودجه كرده است تا شاید با استفاده از این اهرم فشار بتواند زودتر كسری بودجه خود را جبران كند. این در حالی است كه بودجه آموزش و پرورش در سال های ۸۴ تا ۸۶ تقریباً بیش از ۲ برابر و نیم افزایش پیدا كرده‌است. از طرفی تعداد دانش‌آموزان نیز طی این سال‌ها كاهش داشته‌ و قاعدتا نباید مشكلاتی در این زمینه رخ دهد و در نهایت این كه چرا دانش‌آموزان كه آینده سازان این مرز و بوم هستند باید وجه‌المسالحه قرارگیرند؟ براساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش هزينه هر دانش‌آموز در حال حاضر ۱۷ هزار تومان است كه به طور عادی كفاف هزینه‌های جاری مدارس را نمی‌كند و باید اعتباری ویژه علاوه بر سرانه دانش آموزی به مدارس اختصاص یابد. مدیر یك دبیرستان با انتقاد از واریز نشدن سرانه دانش آموزی به حساب مدارس به همشهری گفت: اوایل مهر ماه امسال حدود 400 هزار تومان بابت تعمیرات به حساب برخی مدارس واریز شد و تاكنون هیچ گونه اعتباری به حساب مدارس ما واریز نشده‌است. وی با اشاره به پیامدهای واریز نشدن سرانه دانش آموزی به حساب مدارس افزود: برای مثال دبیرستان ما حدود 400 هزار تومان به شركت گاز بدهی دارد و‌ این موضوع موجب صدور اخطار قطع گاز توسط این شركت شده است. این مدیر دبیرستان تصریح كرد: پیامد این بدهی استفاده نكردن از سامانه گرمایش آموزشگاه با توجه به برودت هوا‌ست كه مشكلات خاص خود را دارد. مدیر یك واحد آموزشی در شهر ری نیز در این باره گفت: مشكلات واریز نشدن سرانه دانش‌آموزی در مناطق جنوبی تهران به علت وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده‌ها نمود بیشتری دارد و خانواده‌ها مشاركت ناچیزی در امور مدرسه دارند. وی اظهار داشت: علاوه بر واریز نشدن سرانه دانش آموزی، اضافه كار مدیران و معاونان مدارس نیز پرداخت نشده‌ و همچنین حقوق حق‌التدریسی‌ها قطع شده است.این مدیر افزود: بار‌ها این موضوع را به سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران منعكس كردیم كه پاسخ داده شد، بودجه نداریم. مدیر یك دبیرستان در شمال غرب تهران نیز اظهار داشت: هزینه‌های نگهداری مدرسه و حقوق نیروهای خدماتی و اپراتور رایانه كه آموزش و پرورش نمی‌تواند آن‌ها را تامین كند از محل سرانه دانش آموزی پرداخت می‌شد كه با واریز نشدن سرانه دانش‌آموزی از چند ماه پیش در این زمینه با مشكلاتی مواجه شده‌ایم. وی گفت: در حالی كه سرانه‌ها به حساب مدارس واریز نشده است و مدارس اعتباری ندارند، مسئولان آموزش و پرورش اجبار می‌كنند كه دانش‌آموزان را به اردوها و مراسم مختلفی اعزام كنیم كه در نوع خود بسیار جالب توجه است. رئیس آموزش و پرورش یكی از مناطق تهران نیز گفت: این مسائل و مشكلات را به مسئولان ذی ربط اعلام كرده‌ایم، اما ترتیب اثری داده نشده است. ی در حالی خواستار مشاركت مالی مردم در امر تعلیم و تربیت شد كه براساس اصل ۳۰ قانون اساسی نباید مدرسه از والدین دانش‌آموزان پولی دریافت كند. سؤال این است در حالی كه مسئولان وزارت آموزش و پرورش از یك برنامه ریزی اصولی در باره سرانه دانش آموزی كه اساسی‌ترین كار این دستگاه عریض و طویل است عاجزند، آیا می‌توان به ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش كه همواره مورد تاكید مقام معظم رهبری است امید داشت؟ و این كه آیا می‌توان مدارس را بدون سرانه دانش آموزی اداره كرد؟